<p class='article-text'>بقلم: نيكولاس ميغاو<br>لا يزال الغذاء رخيصاً نسبياً في معظم الدول المتقدمة، إلا أن الوضع قد يصبح مختلفاً بكثير بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وانكماش أحجام السلع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، فالغذاء لا يشكل سوى 10 % فقط من متوسط الإنفاق الأسبوعي للأسر في المملكة المتحدة، وفقاً للبيانات الرسمية، وهو مسار يتجه نحو التراجع منذ عقود. </div></p><p class='article-text'>لكن المزارعين في مختلف أنحاء العالم يواجهون ضغوطاً متزايدة؛ فماذا يحدث إذا انتهى عصر الغذاء الرخيص؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم صيف الطقس القاسي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية لمحة عما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'>فقد التهمت الحرائق عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية في أوروبا القارية، في حين يستعد المزارعون البريطانيون لواحد من «أسوأ مواسم الحصاد على الإطلاق»، بحسب رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، تهدد ظاهرة «إل نينيو» المناخية القوية بشكل غير عادي هذه المرة، بإرباك القطاع الزراعي عبر أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا. وأظهرت دراسة أجراها فريق من العلماء واقتصاديي البنك المركزي الأوروبي أن الصدمات المرتبطة بالمناخ قد تضيف ما بين 0.9 و3.2 نقاط مئوية إلى معدل التضخم السنوي للغذاء حول العالم بحلول عام 2035، ما من شأنه رفع معدلات التضخم الرئيسي بمقدار 0.3 إلى 1.2 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن المناخ، يتوقع المزارعون في الولايات المتحدة أسوأ تراجع في قطاعهم منذ 40 عاماً، مع ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة جراء الحروب في مناطق مختلفة من العالم. </div></p><p class='article-text'>ومع إضافة ارتفاع تكاليف العمالة والنمو السكاني وضعف الأرباح، الذي يعوق قدرة المزارعين على الاستثمار في المستقبل، يرى محللون في بنك «يو بي إس» أن العالم يتجه نحو تضخم في أسعار الأغذية سيكون «أعلى هيكلياً» من المتوسط التاريخي البالغ نحو 2.5%.</p><p class='article-text'>وإذا صحت هذه التوقعات، فإن التداعيات على المستثمرين ستكون واسعة النطاق. وسلط بحث «يو بي إس» الضوء على أكثر من 100 مجموعة مدرجة قد تتأثر بذلك.</p><p class='article-text'>وذلك إما بشكل إيجابي مثل شركة «ألفا لافال» السويدية التي تزود مزارع الألبان بالمعدات، أو بشكل سلبي بالنسبة لشركات التجزئة ومجموعات الفنادق مثل «نيكست» و«آكور»، التي ستتضرر إذا خفض المستهلكون إنفاقهم الاختياري لمواكبة ارتفاع أسعار الأغذية.</p><p class='article-text'>وهذا يشمل الشركات ذات الانكشاف المباشر نسبياً على القطاع، إلا أن الآثار غير المباشرة قد تكون أوسع نطاقاً وستطال اقتصادات بأكملها.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يركز صناع أسعار الفائدة في البنوك المركزية على مؤشرات التضخم «الأساسي» التي تستثني الأغذية، لكن سلة التسوق الأسبوعية تظل بالنسبة للمستهلكين معياراً رئيسياً لقياس تغير الأسعار.</p><p class='article-text'>وإذا بدأ المستهلكون في المطالبة بزيادة الأجور، فقد يدفع ذلك السلطات النقدية إلى رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السيناريو، يجد المرء فجأة أن ضعف الحصاد في البرازيل يؤثر على أسعار الرهن العقاري في فرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجع الإقبال على الاستثمار الموجه بيئياً في الآونة الأخيرة بعد أن طالته الضغوط المناهضة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>لكن الاهتمام بالمناخ ليس مجرد رفاهية أو موضة عابرة.</p><p class='article-text'>لأن استمرار ارتفاع تضخم الأغذية سيمثل تحولاً هيكلياً له آثار اقتصادية لا تقل أهمية عن تطوير الذكاء الاصطناعي أو انتشار أدوية إنقاص الوزن (GLP-1).</p><p class='article-text'>فما العلاقة إذن بين المحفظة الاستثمارية وسعر البيض؟ اتضح أنها علاقة وثيقة للغاية.</p>

تكلفة نهاية عصر الغذاء الرخيص تتجاوز متاجر البقالة

بين الفائدة والمخاطر العالمية ومشتريات البنوك المركزية

طريق الذهب..هل يتجه نحو 6000 دولار بعد موجة التقلبات؟

<p class='article-text'>شهدت الحرب الروسية الأوكرانية موجة جديدة من التصعيد خلال الساعات الماضية، مع اتساع نطاق الضربات الجوية المتبادلة وامتدادها إلى منشآت اقتصادية ولوجستية ونفطية بعيدة عن خطوط القتال، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الضحايا المدنيين على جانبي الحدود.</p><p class='article-text'>وجاء التصعيد قبيل احتفال أوكرانيا بذكرى استقلالها في 24 أغسطس، وبعد نحو أربع سنوات ونصف من بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022، وسط مؤشرات إلى أن الحرب الجوية بعيدة المدى باتت تشكل جزءاً متزايد الأهمية من المواجهة، بالتوازي مع استمرار المعارك البرية على الجبهة.</p><h2>هجوم</h2><p class='article-text'>تعرضت مناطق روسية عدة خلال ليل الجمعة السبت لهجمات مكثفة بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، أسفرت، وفق الحصيلة الأولية المعلنة، عن مقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابة عشرات آخرين، إلى جانب أضرار في منشآت اقتصادية وصناعية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وإسقاط 457 طائرة مسيّرة خلال الهجمات الليلية، وهو رقم يعكس، إذا صحت البيانات الروسية، الحجم الكبير للموجة الجوية التي استهدفت مناطق متعددة داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وكانت منطقة سامارا، الواقعة على مسافة تقارب 900 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، من أبرز المناطق المستهدفة. وطالت الضربات منشأة صناعية ومركزاً لوجستياً تابعاً لشركة «أوزون»، ثاني أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية في سامارا، وهي منشأة تابعة لشركة روسنفت، مشيراً إلى اندلاع حريق فيها عقب الضربة. ، ولا سيما المصافي ومرافق تخزين ونقل الوقود التي ترى كييف أنها تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تمويل وإمداد المجهود الحربي الروسي.</p><h2>توسع دائرة الاستهداف</h2><p class='article-text'>امتدت الهجمات في سامارا إلى مركز لوجستي ضخم تابع لشركة «أوزون» في بلدة تشابايفسك، ما أدى إلى اندلاع حريق وتعليق العمل في المنشأة وإجلاء أكثر من 500 موظف، فضلاً عن تسجيل إصابات.</p><p class='article-text'>ويمثل استهداف مركز أوزون تطوراً لافتاً في طبيعة المنشآت التي تطالها الضربات الأوكرانية داخل روسيا. فالهجمات بعيدة المدى لم تعد تقتصر على المطارات والقواعد العسكرية ومستودعات الذخيرة ومصافي النفط، بل امتدت خلال الفترة الأخيرة إلى منشآت لوجستية وتجارية.</p><p class='article-text'>وسبق أن تعرضت منشآت مرتبطة بشركة «وايلد بيريز»، أكبر منافسي أوزون في سوق التجارة الإلكترونية الروسية، لهجمات مماثلة. وتضع أوكرانيا بعض هذه الأهداف في إطار حملتها لإضعاف شبكات الإمداد والبنية الاقتصادية التي تقول إنها تخدم العمليات العسكرية الروسية.</p><h2>تداعيات</h2><p class='article-text'>لم تقتصر الخسائر على منطقة سامارا. ففي بلدة ييسك الساحلية بمنطقة كراسنودار والمطلة على بحر آزوف، أدى هجوم إلى مقتل شخصين ، بالتزامن مع اندلاع حريق في منشأة داخل ميناء البلدة.</p><p class='article-text'>وفي منطقة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا، أسفرت هجمات أخرى عن مقتل شخصين وإصابة 13، بينما سجلت منطقة بريانسك الحدودية إصابة أربعة أشخاص.</p><p class='article-text'>وامتدت الخسائر كذلك إلى منطقة لوغانسك الأوكرانية التي تسيطر روسيا على معظم أراضيها، حيث قتل مدنيان، وأصيب تسعة آخرون.</p><p class='article-text'>في المقابل، تواجه أوكرانيا تداعيات واحدة من أعنف الضربات الروسية الأخيرة على منشأة مدنية، بعدما استهدف هجوم مركزاً تجارياً كبيراً في مدينة كريفي ريه بوسط البلاد نهار الجمعة.</p><p class='article-text'>وارتفعت حصيلة الهجوم إلى 16 قتيلاً على الأقل و130 مصاباً، فيما استمرت عمليات البحث عن تسعة مفقودين تحت الأنقاض.</p><p class='article-text'>وكان 63 من المصابين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات خلال الليل، بينهم 29 شخصاً في حالة خطرة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال ارتفاع الحصيلة.</p><p class='article-text'>وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق واسع داخل المركز التجاري ودمار كبير في أجزاء من المبنى، واستدعت عمليات الإنقاذ مشاركة فرق طوارئ من مناطق أوكرانية عدة للبحث بين الأنقاض وإزالة الأجزاء المدمرة.</p><p class='article-text'>وتشير المعلومات الأوكرانية إلى أن الهجوم على المركز التجاري نُفذ على مرحلتين، إذ أعقبت الضربة الأولى التي تسببت في الحريق ضربة ثانية بينما كانت عمليات الطوارئ قد بدأت في الموقع.</p><p class='article-text'>وأثار ذلك اتهامات باستخدام ما يعرف عسكرياً بأسلوب «الضربة المزدوجة»، أي مهاجمة الموقع مرة ثانية بعد وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إليه. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من ملابسات الضربة الثانية أو تحديد الهدف المقصود منها.</p><p class='article-text'>وتواصلت الهجمات الروسية خلال الليل على مناطق أوكرانية أخرى. ففي كييف أدى قصف إلى اندلاع حريق في مستودع ومقتل شخص، بينما قتل شخص آخر في هجوم بمسيّرة على مدينة زابوريجيا في جنوب البلاد.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل ضغوط متزايدة على شبكة الدفاع الجوي الأوكرانية، خصوصاً مع حاجة كييف إلى مزيد من الصواريخ الاعتراضية القادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا في هجماتها المكثفة.</p><h2>الجبهات البرية</h2><p class='article-text'>وعلى جبهات القتال البرية، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تكبدت 1240 قتيلاً وجريحاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع تقديرات كييف لإجمالي خسائر الأفراد الروس منذ 24 فبراير 2022 إلى نحو مليون و475 ألفاً و270 فرداً.</p><p class='article-text'>وتشير الأرقام الأوكرانية إلى أن الخسائر التراكمية في المعدات الروسية بلغت 12 ألفاً و292 دبابة، و25 ألفاً و176 مركبة قتالية مدرعة، و48 ألفاً و382 منظومة مدفعية، إضافة إلى 2054 راجمة صواريخ و1584 منظومة دفاع جوي.</p><p class='article-text'>وتشمل التقديرات أيضاً 439 طائرة و354 مروحية و5049 صاروخ كروز، إلى جانب 35 سفينة وقارباً حربياً وغواصتين وعشرات الآلاف من المركبات والمعدات الأخرى.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التصعيد قبل احتفال أوكرانيا في 24 أغسطس بذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفييتي عام 1991، وهي مناسبة تتزامن هذا العام مع استمرار الحرب للعام الخامس على التوالي.</p>

حين فقدت الحرب بوصلتها.. النار تعبر روسيا وأوكرانيا والجبهة لم تعد مكاناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت موسكو، أمس، اعتراض 325 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق واسعة خلال ليلة واحدة، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف مصفاة نفط في بيرم، على بعد أكثر من 1600 كيلومتر من الحدود، وقاعدة مارينوفكا الجوية في فولغوغراد.</div></p><p class='article-text'>وجاءت الضربات في ختام أسبوع كثف فيه الطرفان استهداف مكامن الضعف لدى الطرف الآخر، كييف تلاحق المصافي وإمدادات الوقود الروسية، وموسكو تضغط على الدفاعات الجوية الأوكرانية وتضرب الطاقة والموانئ، بالتوازي مع استمرار القتال البري وتعثر المسار السياسي.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 325 مسيّرة أوكرانية بين الثامنة مساء الخميس والثامنة صباح الجمعة، فوق مناطق بينها موسكو وفولغوغراد وروستوف وأستراخان وفورونيج وكورسك والقرم وكراسنودار وبيرم، إضافة إلى مياه البحرين الأسود وآزوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال زيلينسكي، أمس، إن الجيش الأوكراني استهدف خلال الليل مصفاة نفط في مدينة بيرم، على بعد أكثر من 1600 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، إضافة إلى قاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية في منطقة فولغوغراد، في استمرار لحملة كييف لضرب قطاع التكرير والمنشآت العسكرية في العمق الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب ضربات المصافي أهمية تتجاوز بعدها الجغرافي. فقد أدت الهجمات الأوكرانية المتواصلة على قطاع التكرير إلى اضطرابات في سوق الوقود الروسية، دفعت موسكو إلى تقييد صادرات البنزين والاستعانة بواردات لتغطية الطلب المحلي، ما يمنح كييف وسيلة لفرض كلفة اقتصادية على روسيا في مواجهة تفوق موسكو في القوة النارية والموارد العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه الآخر، ركزت الضربات الروسية خلال الأسبوع على واحدة من أبرز نقاط الضعف الأوكرانية: قدرة الدفاع الجوي على مواجهة الصواريخ الباليستية. </div></p><p class='article-text'>وبعد الهجوم الواسع على كييف ومحيطها، الذي أوقع 16 قتيلاً ونحو 50 جريحاً، جدد زيلينسكي، الخميس، مطالبته الشركاء الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ لأنظمة «باتريوت»، مؤكداً أن كييف مستعدة لشرائها وأن معدل اعتراض الصواريخ الباليستية كان أقل بكثير من صواريخ كروز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضربات الروسية إلى البنية التحتية للطاقة والغاز. وقال وزير الطاقة الأوكراني دينيس شميهال، أمس، إن الهجمات الروسية خلال الأشهر الستة الماضية ألحقت أضراراً بأكثر من 300 محطة لتعبئة الغاز أو دمرتها في أنحاء البلاد، واصفاً الخسائر بأنها كبيرة للاقتصاد الأوكراني. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن مسيّراتها ضربت مستودعات أسلحة ومعدات عسكرية في ميناء ريني، بعد يوم من إعلانها استهداف مستودعات في ميناءي تشيرنومورسك ويوجني. وتقول موسكو إن المنشآت المستهدفة تستخدم لاستقبال وتخزين الشحنات العسكرية.</p><p class='article-text'>وأكد حرس الحدود الأوكراني، أمس، أن مسيّرات روسية ألحقت أضراراً بمعبر «تاباكي» مع مولدوفا في منطقة أوديسا، ما أدى إلى وقف حركة المسافرين والمركبات وتحويلها إلى معابر أخرى.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى اتساع تأثير الهجمات إلى الملاحة، قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، أمس، إن روسيا هاجمت 52 سفينة مدنية خلال يوليو والنصف الأول من أغسطس، بينها سفن تنقل مواد غذائية وبضائع أخرى من الموانئ الأوكرانية وإليها، وأخرى كانت راسية فيها.</p><p class='article-text'>وعلى الجبهة البرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها سيطرت على 11 بلدة بين 15 و21 أغسطس، عشر منها في دونيتسك وزابوريجيا وواحدة في خاركيف.وبينما تصاعدت العمليات، أعادت موسكو فتح نافذة سياسية بشروطها.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس، إن روسيا مستعدة للاستماع إلى مقترحات وأفكار جديدة للتوصل إلى تسوية، شرط أن تتوافق مع الأهداف التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين وتأخذ في الاعتبار «الواقع على الأرض».</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن أبدت استعداداً لـ«حوار بناء» وتفهماً للموقف الروسي، لكنه اعتبر أن المسألة الأساسية هي مدى قدرة الولايات المتحدة على التأثير في قرارات كييف وداعميها الأوروبيين.</p><p class='article-text'>وكانت المحادثات الروسية - الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب قد تباطأت، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الشهر الماضي إن واشنطن لا تزال ملتزمة بالمساعدة في إنهاء الصراع، لكنه استبعد وجود اتفاق سريع في الأفق.</p>

كييف تضرب مصفاة بيرم على بعد 1600 كيلومتر.. وموسكو تعلن السيطرة على 11 بلدة خلال أسبوع

روسيا تعترض 325 مسيّرة وتكثّف ضرب الموانئ والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي، لا تستغرب إذا قرأت إعلاناً عن إنجاز مشروع ضخم، ثم اكتشفت أن مكان عملك أو إقامتك كان طوال فترة تنفيذه يقع فوق مسار أعماله، وأن عمليات حفر وإنشاء معقدة كانت تتقدم على أمتار تحت قدميك، فيما كانت حياتك اليومية تسير كالمعتاد وبدون أن تشعر بشيء.</div></p><p class='article-text'>فهذا المشهد يعكس وجهاً جديداً لتطور البنية التحتية في الإمارة، التي بنت على مدى عقود شبكة متقدمة من الطرق والجسور والتقاطعات، وطورت منظومة تنقل متكاملة تضم المترو والترام والحافلات والنقل البحري ووسائل التنقل المستقبلية، قبل أن يمتد طموحها من سطح المدينة إلى باطنها، لتفتح في أعماق الأرض مساحة جديدة للنمو، وتنفذ فيها مشاريع كبرى ترسم ملامح مرحلة جديدة من مستقبل بنيتها التحتية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298242.jpg" alt="خبرات هندسية تمكن الإمارة من البناء تحت مدينة قائمة دون تعطيل حركتها | " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خبرات هندسية تمكن الإمارة من البناء تحت مدينة قائمة دون تعطيل حركتها | </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وهذا التوجه لم يعد مجرد امتداد محدود لشبكات الخدمات أو مسارات النقل، بل أصبح مساراً رئيسياً في تطوير بنية دبي التحتية، فتحت شوارع تعج بالمركبات، ومناطق يسكنها ويعمل فيها ملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>ومراكز اقتصادية وسياحية لا تهدأ حركتها، تتشكل اليوم بنية تحتية موازية باستثمارات تصل إلى نحو 86.5 مليار درهم، لأربعة مشاريع عملاقة وهي الخطان الأزرق والذهبي لمترو دبي، و«دبي لوب»، وبرنامج «تصريف»، لتتحول الأعماق إلى ميدان جديد لمشاريع النقل والخدمات التي ستدعم توسع المدينة ونموها لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجري تحت الأرض لا يعكس فقط ضخامة هذه المشاريع، بل يكشف مستوى الخبرة التي راكمتها دبي في تنفيذ أعمال هندسية شديدة التعقيد داخل مدينة تمضي حياتها فوقها بإيقاعها المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فآلات الحفر تشق طريقها، والأنفاق تمتد، والمنشآت تتشكل في الأعماق، بينما تستمر حركة الطرق والمباني والأعمال فوقها، في معادلة تختصر أحد أبرز تحديات التنفيذ، فكيف تبنى مشاريع بهذا الحجم تحت مدينة قائمة من دون أن تتوقف المدينة من أجل البناء. ويضع اتساع نطاق هذه الأعمال باطن الأرض أمام دور مختلف في مستقبل دبي.</p><p class='article-text'>فلم يعد مجرد حيز لتمرير الخدمات، بل أصبح مساحة إضافية تستوعب شبكات نقل ومنشآت وبنى تحتية كبرى، بما يتيح للمدينة مواصلة نموها وتوسعها والاستفادة من مساحاتها بكفاءة أكبر، وبينما تبدو دبي فوق الأرض منشغلة بيومها وحركتها المتسارعة، يجري تحتها، بصمت بناء جزء كبير من البنية التحتية التي ستخدم أجيالها المقبلة.‫‬</p><h2>أساسيات عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات، كأحد أبرز نماذج التوسع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في باطن الأرض، إذ يمتد أكثر من نصف مساره تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'>فيما تتقدم الأعمال في مختلف مواقع المشروع، فوق الأرض وفي أعماقها بوتيرة متسارعة، حيث تجاوزت أعمال حفر الأنفاق 2000 متر، مع وصول آلة الحفر «الوقيشة 1» إلى محطة سوق التنين، أول محطة نفقية في المشروع، بالتزامن مع إنجاز أكثر من 800 متر من الجسور العلوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298246.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واكتمال أعمال الأساسات العميقة للمحطة الأيقونية «إعمار العقارية» بنسبة 100 %، فيما وصلت نسبة إنجاز الأساسات العميقة لمعبر خور دبي إلى %30، في مؤشر على تقدم الأعمال في مختلف مكونات المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، تمهيداً لافتتاح الخط في سبتمبر 2029.</p><p class='article-text'>وتبلغ تكلفة الخط الأزرق لمترو دبي 20.5 مليار درهم وبطول 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتراً تحت الأرض، و14.5 كيلومتراً فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، منها ثلاث محطات انتقالية وسبع محطات علوية، وأربع محطات تحت الأرض، ويخدم المشروع تسع مناطق حيوية يُقدَّر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'>ووفقاً للبرنامج الزمني للمشروع يتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30 % في نهاية عام 2026، وسيكون افتتاح المشروع في التاسع من سبتمبر 2029.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يأتي مشروع «تصريف» كأحد البرامج الاستراتيجية المستدامة والرائدة التي تعمل عليها إمارة دبي وفق أفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية المتعلقة بالإدارة المتكاملة لشبكة ومنظومة تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية وتوفير حلول مرنة ومستدامة عالية الجاهزية للمستقبل، وبما يدعم جهودها في جعل دبي مدينة رائدة وأكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ تكلفة مشروع «تصريف» الذي تنفذه إمارة دبي 30 مليار درهم، ويعد أحد أضخم المشاريع النوعية الاستراتيجية الرائدة التي ستخدم إمارة دبي خلال المائة عام المقبلة، حيث يستهدف تقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20 %، وزيادة عمر شبكة تصريف مياه الأمطار الافتراضي.</div></p><h2>المرحلة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرست بلدية دبي في أبريل 2025 أول أربعة عقود ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة بلغت ملياراً و439 مليون درهم، وشملت أعمال تطوير وتأهيل وتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار، قبل أن تنتقل خلال العام الجاري إلى المرحلة الثانية، بترسية خمسة عقود جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، تستهدف خدمة 30 منطقة حيوية تمتد على مساحة 430 مليون متر مربع، ويتوقع أن يصل عدد سكانها الذين سيخدمهم المشروع إلى نحو 3 ملايين نسمة بحلول عام 2040.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298243.jpg" alt="عادل المرزوقي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عادل المرزوقي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: يعد برنامج «تصريف» ومشروع أنفاق دبي الاستراتيجية للصرف الصحي (DSST) من أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تشكل شرياناً رئيساً لتطوير البنية التحتية في الإمارة، وجعلها أكثر استدامة، حيث يؤسسان لبنية تحتية مرنة ومستدامة، تواكب النمو الحضري والاقتصادي والتوسع العمراني للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وتدعم جاهزيتها لمواجهة التغيرات المناخية بمرونة وكفاءة. وأضاف: تواصل بلدية دبي تنفيذ مشروع «تصريف» ضمن الأطر الزمنية والخطط التشغيلية المعتمدة، تأكيداً لالتزامها في بناء وتطوير منظومة تصريف متكاملة ومرنة، تسهم في الحد من مخاطر تجمع المياه.</p><p class='article-text'>ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية، إلى جانب تحويل نظام الصرف الصحي إلى نظام مستدام ومبتكر وأكثر كفاءة، يدعم مستويات جودة الحياة المتقدمة في الإمارة، بما يتكامل مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، والخطط الوطنية لتحقيق الحياد المناخي.</p><h2>خبراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم، أكد خبراء ومستشارون عقاريون أن البنية التحتية في دبي باتت تقاس بقدرتها على اختصار الوقت وتحسين سهولة الوصول، وليس بحجم المشاريع أو مساحاتها، في ظل تحول شبكات النقل والخدمات إلى عنصر مؤثر في قيمة المناطق وجاذبيتها للسكن والاستثمار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298244.jpg" alt="مهند الوادية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مهند الوادية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستشار والخبير العقاري والمحاضر في كلية الاقتصاد الجديد الدكتور مهند الوادية: إن مشاريع البنية التحتية في دبي غيرت مفهوم أسعار العقارات، حيث لم تعد تقاس فقط بالقدم المربعة، وإنما بالدقائق والثواني التي يحتاجها السكان للوصول إلى أعمالهم ووجهاتهم الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إنجازات دبي في البنية التحتية انعكست على قيم العقارات وجودة الحياة. وأشار إلى أنه من خلال متابعته الميدانية لعدد من البنية التحتية وجد أن أثر هذه المشاريع يمتد إلى المناطق والمجتمعات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>موضحاً أن مشاريع تصريف مياه الأمطار، والتوسع في خطوط المترو تحت الأرض، إلى جانب المشاريع المستقبلية مثل «دبي لوب»، لا تقتصر على تسهيل التنقل وتقليل الازدحام، وإنما تعزز السلامة والاستدامة وجاهزية المدينة للمستقبل، وترفع جاذبيتها للسكن والعمل والاستثمار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5298247.jpg" alt="علي شاهين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي شاهين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الخبير العقاري علي شاهين أن البنية التحتية في دبي تجاوزت مفهوم الطرق والجسور وشبكات المترو، لتصبح استراتيجية أساسية لصناعة مستقبل المدينة، لافتاً إلى أن البنية التحتية المستدامة تمثل عصب المستقبل الاقتصادي وركيزة لجذب الاستثمارات ومواكبة النمو السكاني والعمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير العقاري بدر محمد، إن مشاريع البنية التحتية في دبي باتت تراهن بصورة متزايدة على اختصار الوقت وتقليص زمن الوصول بين مختلف المناطق، بما يعزز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للسياح والمقيمين ويعزز جودة الحياة فيها.</div></p><h2>البنية التحتية تختصر الوقت وتعزز جودة الح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد مشروع «دبي لوب» أحد مشاريع التنقل النوعية والمستقبلية في دبي، والذي بدأت هيئة الطرق والمواصلات بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من خلال إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم أربع محطات، يربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، ومنطقة الخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن مشروع «دبي لوب» إنشاء أنفاق بقطر 3.6 أمتار، مخصصة لنقل المركبات، باستخدام تقنيات حفر متقدمة تتيح سرعة الإنجاز وخفض تكاليف التنفيذ، وتقليل التأثير على الطرق والمرافق القائمة، مقارنة بأنظمة النقل التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وتقدر تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المسار، بنحو 565 مليون درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو عام واحد، فيما تقدر تكلفة تنفيذ المسار الكلي بنحو ملياري درهم.</p><p class='article-text'>وبمدة تنفيذ تقدر بنحو 3 أعوام. كما يأتي مشروع الخط الذهبي لمترو دبي كأضخم مشروع في تاريخ النقل المستدام بالإمارة ينفذ تحت الأرض، باستثمار يقدر بنحو 34 مليار درهم، والذي سيمتد بطول 42 كيلومتراً ويضم 18 محطة، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، وسيرتبط مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي.</p><p class='article-text'>كما يتوج هذا الربط بالتكامل مع قطار الاتحاد، ليربط مدينة دبي بمنظومة النقل الوطنية الشاملة. ويعد الخط الذهبي الذي سيتم تنفيذه شريانا حضريا متكاملاً يربط بين قلب دبي التاريخي والمناطق الحيوية المستقبلية، ويغطي المشروع 15 منطقة استراتيجية.</p><p class='article-text'>حيث يمتد من منطقة الغبيبة مروراً بعدد من أبرز المناطق التطويرية مثل ميناء راشد، وسيتي ووك والخليج التجاري، ومدينة محمد بن راشد وند الشبا، وحدائق الشيخ محمد بن راشد، وميدان، والبرشاء جنوب، وقرية جميرا الدائرية، وصولاً إلى عقارات جميرا للجولف، بما يعزز الترابط العمراني، ويدعم حركة التنقل بين مختلف مراكز النشاط الاقتصادي والسكني في الإمارة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر طرح المشروع على المقاولين خلال العام الجاري يعقبه تعيين المقاول عام 2027، ثم بدء تنفيذ المشروع، وصولاً إلى افتتاح المشروع في 9 / 9 / 2032 ، وفق برنامج زمني متكامل يؤكد حرص دبي على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الجودة والتميز.</p><h2>4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع كبرى تدعم توسع المدينة ونموها لعقود</div></p><h2>86.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم استثمارات في أعماق دبي</div></p>

مشاريع استراتيجية نوعية بأفضل معايير التخطيط الحضري والعمراني المستدام

دبي.. فوق الأرض مدينة لا تهدأ وتحتها مستقبل يتشكل

<p class='article-text'><b>المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز» تسجل معدل إشغال بلغ 96% خلال النصف الأول من عام 2026</b><br><b>96 % معدل إشغال المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز» خلال النصف الأول من 2026</b><br><b>13 % نمواً في عدد الشركات العاملة ضمن مناطق «دييز» </b><br><b>24 % نمواً سنوياً في عدد الموظفين العاملين</b><br><b>محمد الزرعوني: أداء النصف الأول يعكس نجاحنا في بناء منظومة اقتصادية متكاملة </b><br><br></p><p class='article-text'>واصلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» تعزيز زخم النمو في منظومتها الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع الطلب على مناطقها الاقتصادية، وتوسع قاعدة الشركات والموظفين، ونمو نشاطها الاستثماري في الشركات الناشئة، بما يعكس قوة نموذجها المتكامل وقدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. ويؤكد هذا الأداء تنامي جاذبية بيئة الأعمال التي توفرها «دييز»، ودورها في دعم توسع الشركات واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار والابتكار، ويدعم توجهاتها نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية واستعداداً للمستقبل.<br><b> ثقة متنامية ومكانة عالمية</b><br>وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تعكس النتائج التي حققتها «دييز» خلال النصف الأول من عام 2026 قوة نموذجها الاقتصادي وقدرته على مواصلة النمو في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما تؤكد تنامي ثقة الشركات والمستثمرين بدبي باعتبارها وجهة عالمية توفر بيئة تنافسية ومحفزة للنمو والتوسع والوصول إلى أسواق وفرص جديدة». وأضاف سموه: «إن النمو المستمر في قاعدة الشركات والموظفين، إلى جانب قوة النشاط الاستثماري، يعكس قدرة منظومة دبي الاقتصادية على خلق فرص جديدة واستقطاب استثمارات نوعية، ويؤكد أهمية الدور الذي تقوم به «دييز» في دعم تنافسية الإمارة وتعزيز جاذبيتها للشركات العالمية والمستثمرين». وتابع سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تعزز تنافسية دبي وتدعم نمو قطاعاتها الحيوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».<br>وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو عدد الشركات العاملة ضمن مناطقها بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفاع عدد الموظفين بنسبة 24%، إلى جانب تحقيق معدل إشغال بلغ 96%». وأضاف سموه: «وتجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل «دييز» تطوير منظومة استثمارية متكاملة تدعم نمو الأعمال، وتعزز تنافسية دبي الاقتصادية، وتواكب طموحات الإمارة التنموية على المدى الطويل، بما يسهم في ترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».<br><b>منظومة الأعمال</b><br>وقد سجلت المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز»، التي تشمل المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، و«دبي كوميرسيتي»، معدل إشغال بلغ 96% خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على استمرار الطلب على المساحات والبنية التحتية والخدمات التي توفرها المنظومة المتكاملة للسلطة. كما ارتفع عدد الشركات العاملة ضمن مناطق «دييز» بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع عدد الموظفين العاملين فيها بنسبة 24%، بما يعكس توسع قاعدة الأعمال ونمو النشاط الاقتصادي، إلى جانب قدرة المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة على استيعاب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها. ويعكس نمو عدد الموظفين بوتيرة تفوق نمو عدد الشركات توسعاً في حجم أعمال الشركات القائمة وارتفاعاً في احتياجاتها التشغيلية، بما يؤكد دور «دييز» في توفير بيئة داعمة للنمو وليس فقط لتأسيس الأعمال.<br><b>منظومة متكاملة </b><br>وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: «يعكس الأداء الذي حققته «دييز» خلال النصف الأول من العام نجاح نهجنا في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تستجيب لتطلعات مجتمع الأعمال وتدعم الشركات في مختلف مراحل نموها، من التأسيس والتوسع، وصولاً إلى الاستثمار والابتكار». وأضاف: «يؤكد وصول معدل الإشغال إلى 96%، إلى جانب النمو القوي في أعداد الشركات والموظفين، تنامي الطلب والثقة بمناطقنا الاقتصادية وقدرتها على توفير بيئة أعمال متقدمة ومرنة قادرة على مواكبة احتياجات الشركات المتغيرة». وقال الزرعوني: «نركز في المرحلة المقبلة على تعزيز تنافسية منظومتنا من خلال تطوير الخدمات والممكنات المؤسسية، وتسريع التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة العمليات ويحسن تجربة المتعاملين، ويعزز جاهزية مناطقنا لاستقطاب الشركات والاستثمارات النوعية في القطاعات المستقبلية».<br><b> اقتصاد المستقبل</b><br>وامتد زخم النمو خلال النصف الأول من العام إلى منظومة الاستثمار والابتكار التابعة لـ«دييز»، في إطار توجه سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لتعزيز دورها في دعم الشركات الناشئة والقطاعات المستقبلية، وربط منظومة الأعمال بالبنية التحتية والتمويل والابتكار. وشهدت واحة دبي للسيليكون خلال النصف الأول من العام إطلاق عدد من المشاريع التوسعية الاستراتيجية، بما يعزز مكانتها كإحدى ركائز منظومة الاقتصاد المعرفي والابتكار في دبي. وتشمل خطة التوسع مشروعين رئيسيين هما «ديستريكت آي أو» و«بلوك 14».<br>ويهدف مشروع «ديستريكت آي أو»، باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، إلى توفير بنية تحتية متقدمة تدعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزز منظومة البحث والتطوير والابتكار، بما يسهم في دعم مستهدفات دبي في مجال المعرفة والابتكار وترسيخ مكانتها كمحرك عالمي للبحث والتطوير والتقنيات المستقبلية. كما تشمل المرحلة الأولى من مشروع «بلوك 14» تطوير بيئة متكاملة للأعمال والسكن والتجزئة، باستثمارات تبلغ 1.8 مليار درهم، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 ومفهوم التنمية الموجهة نحو النقل.ويقع المشروع بالقرب من محطة مترو دبي ضمن مسار الخط الأزرق، ويشمل تطوير مبنى تجاري ومبنيين سكنيين ومنطقة للتجزئة، إلى جانب أعمال الربط مع شبكة المترو، ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى في عام 2029 بالتزامن مع الموعد المعلن لاستكمال أعمال الخط الأزرق.<br><b>«أوراسيا كابيتال»</b><br>وعلى صعيد الاستثمار، واصلت «أوراسيا كابيتال»، الذراع الاستثمارية لـ«دييز»، تعزيز حضورها في منظومة رأس المال الجريء في دولة الإمارات والمنطقة، مؤكدة دورها في دعم الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا. ووفق تصنيف المستثمرين الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا لعام 2026، الصادر عن منصة بيانات رأس المال الجريء «ماجنيت» للنصف الأول من العام، تصدرت «أوراسيا كابيتال» قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في دولة الإمارات من حيث عدد الصفقات للعام الثالث على التوالي، كما تصدرت قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في المراحل المبكرة على مستوى الدولة. كما حلت في المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن القائمتين. وخلال النصف الأول من عام 2026، استثمرت «أوراسيا كابيتال» في 15 شركة ناشئة، بما في ذلك شركات متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليرتفع عدد الاستثمارات الجديدة بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وتعكس هذه الاستثمارات توجه «دييز» نحو دعم قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز موقع دبي كبيئة جاذبة للشركات الناشئة والمستثمرين، وربط الشركات الواعدة بالأسواق ورأس المال والفرص التي توفرها منظومة دبي الاقتصادية.<br><b>من النمو إلى التأثير</b><br>ويؤكد الأداء المسجل خلال النصف الأول من عام 2026 تطور دور «دييز» من توفير البنية التحتية وبيئة تأسيس الأعمال إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين المناطق الاقتصادية، والبنية التحتية، والخدمات، والتكنولوجيا، والاستثمار، والابتكار.<br>ومن خلال هذا النمو المتكامل، تواصل «دييز» تعزيز مساهمتها في دعم تنافسية دبي واستقطاب الشركات والاستثمارات النوعية، وتمكين الشركات من النمو والتوسع، ودعم القطاعات المرتبطة باقتصاد المستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية الإمارة لبناء اقتصاد عالمي أكثر ابتكاراً وتنافسية واستدامة.</p>

أحمد بن سعيد:  برؤية محمد بن راشد نواصل تطوير منظومة اقتصادية تعزز تنافسية دبي وتدعم نمو قطاعاتها الحيوية

«دييز» تواصل ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال بأداء قوي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، أن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» تواصل، تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير منظومة استثمارية متكاملة تدعم نمو الأعمال، وتعزز تنافسية اقتصاد دبي، وتواكب طموحات الإمارة التنموية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن هذه الجهود تسهم في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتعزز موقعها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «دييز» أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو عدد الشركات العاملة ضمن مناطقها الاقتصادية بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاع عدد الموظفين بنسبة 24%، فيما بلغ معدل الإشغال في المناطق التابعة للسلطة 96%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج نشاطاً استثمارياً لافتاً لذراع «دييز» الاستثمارية «أوراسيا كابيتال»، التي استثمرت في 15 شركة ناشئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مع نمو استثماراتها بنسبة 25% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تصدرت «أوراسيا كابيتال» قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، بما يعكس دورها في دعم الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة وتعزيز البيئة الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات «دييز» عن نمو عدد شركات التكنولوجيا في مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 95%، إلى جانب ارتفاع تسجيلات الشركات الناشئة في المركز بنسبة 57%، في مؤشر إلى اتساع المنظومة الداعمة للشركات الناشئة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستثمار في اقتصاد المستقبل، بلغت قيمة الاستثمارات في مشروع «ديستركت 11» نحو 11 مليار درهم. ويركز المشروع على دعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشرف «دييز» على ثلاث مناطق اقتصادية هي المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، وتعمل على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تعزز جاذبية دبي للاستثمارات والشركات العالمية، وتدعم توجهاتها نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.</div></p>

سموه: 96% معدل الإشغال في المناطق الاقتصادية المتكاملة

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد «دييز» تواصل ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت النقاشات العالمية حول مستقبل العمل مفاهيم اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها في صميم الاهتمام العالمي. وعلى الرغم من أنها تُعتبر حلولاً عالمية شاملة لتحديات أسواق العمل المعقدة، فإن هذه المفاهيم لا يمكن التعامل معها على أنها مترادفات أو استخدامها بالتبادل. </div></p><p class='article-text'>فهذا التبسيط المفرط لا يُغفل فقط أدوارها المتميزة، بل يتجاهل أيضاً حقيقة جوهرية وهي أنها ليست مجرد أدوات لسوق العمل، بل هي عوامل مؤثرة في بناء رأس المال البشري واستدامته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يُنظر إلى رأس المال البشري من منظور الإنتاجية، ولكنه في الواقع يعكس مجموعة أوسع من القدرات البشرية كالمعرفة، والتعليم، والمهارات، والصحة، التي تُحدد كيفية مشاركة الشباب في العالم المحيط بهم وتكيفهم معه. </div></p><p class='article-text'>ونظراً لأن هذه القدرات تُبنى بطرق مختلفة وفي مراحل متباينة ضمن سياقات مختلفة، لا يمكن اعتبار اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها تدخلات مماثلة، إذ يؤدي كل منها دوراً متميزاً في كيفية تنمية رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>وبالتالي، يُعدّ رأس المال البشري محركاً أساسياً للتنمية البشرية، إذ يُتيح الانتقال من التركيز على ما يمتلكه الأفراد من قدرات، إلى ما يمكنهم تحقيقه في نهاية المطاف ليعيشوا الحياة التي يتطلعون إليها. وبذلك، يتحول التركيز من اعتبار الأفراد مساهمين في النمو الاقتصادي، إلى اعتبارهم الغاية النهائية للتنمية نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الخبرات المكتسبة في قطاع التنمية عبر مناطق جغرافية متنوعة، يتضح أن مفاهيم اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها تحمل دلالات مختلفة وتتطلب أساليب مختلفة. كما ينبغي تصميمها بما يتناسب مع الاحتياجات والتحديات والفرص الخاصة بكل سياق محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي العديد من مناطق العالم، يبدأ تعزيز رأس المال البشري من خلال اكتساب المهارات. وهذه المهمة ليست هامشية، بل تمثل تحدياً تنموياً محورياً يتطلب استثمارات مستدامة تضمن فرصاً عادلة للحصول على التعلم الأساسي والمهارات العملية التي تُترجم إلى فرصة اقتصادية حقيقية بناءً على احتياجات السوق الحالية لسد فجوة المهارات.</div></p><p class='article-text'>فالمسار واضح، حتى لو كان التنفيذ معقداً، توفير التعليم والتدريب، ومنح شهادات معتمدة، وربط الشباب بفرص العمل أو تهيئتهم ليصبحوا رواد أعمال. وبدون هذه العناصر الأساسية، يظل الدخل الثابت والاعتماد على الذات بعيدين عن متناول الملايين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما تطوير المهارات، فيؤدي دوراً مختلفاً لا يقل أهمية. فهو يتيح للأفراد تعزيز قدراتهم وتوسيع كفاءاتهم بما يضمن استمرار ملاءمتهم للأدوار المتغيرة في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>ففي البيئات المستقرة، يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التقدم المهني، مدفوعين بالابتكار. أما في البيئات التي تواجه اضطرابات وأزمات، فيساعد الأفراد على الحفاظ على مسارهم المهني، وإعادة الارتباط بالتعلم والعمل، ومواصلة التقدم رغم التحديات.</p><p class='article-text'>وفي كلتا الحالتين، فإن توفير فرص مستدامة لتطوير المهارات يعزز رأس المال البشري ويحول دون ركوده، مع ما يترتب على ذلك من مكاسب ملموسة في كسب الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات التي تشهد تحولات متسارعة، تصبح إعادة تأهيل المهارات ضرورة ملحّة. فالتقدم التكنولوجي، والتغيرات المناخية، والذكاء الاصطناعي، والتحولات الاقتصادية المتسارعة، جميعها تعيد رسم ملامح العمل بوتيرة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى العديد من العاملين، لم يعد التحدي يقتصر على التقدم داخل قطاع معين، بل بات يتعلق بالانتقال إلى قطاعات جديدة بالكامل. وفي هذا السياق، تُعد إعادة تأهيل المهارات أداة أساسية تمكّن الشباب من التكيف مع التغيرات بمرونة وبما يضمن صون كرامتهم، وفي الوقت ذاته تدعم الاقتصادات في بناء قدرات وطنية أكثر قوة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، عندما تصبح تقنية أساسية تقليدية غير مواكبة للتطورات ويتم استبدالها بحلول جديدة كلياً ومتطورة على مستوى الأنظمة، لا يقتصر الأمر على تحديث العمال لمهاراتهم القائمة؛ بل يتطلب منهم الخضوع لإعادة التأهيل عبر اكتساب قدرات جوهرية جديدة تؤهلهم لتولي أدوار مختلفة. </div></p><p class='article-text'>وهنا لا نتحدث عن امتداد للخبرات الحالية، بل عن انتقال إلى مجموعات مهارية جديدة تستوجب تبني الابتكار والانتقال من منظومة تقنية إلى أخرى، والمساهمة الفاعلة في تطوير الحلول الناشئة.</p><h2>مواكبة المتغيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفروق ليست دلالية، بل تؤثر بصورة مباشرة في كيفية بناء رأس المال البشري وتعزيزه واستدامته عبر السياقات المختلفة. فعندما تتوافق برامج اكتساب المهارات مع الواقع واحتياجاته، فإنها توسع قدرات الأفراد، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتعزز قدرتهم على الصمود على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>أما عندما يغيب هذا التوافق، فتكون النتائج واضحة؛ إذ لا يحصل الأفراد على المهارات المطلوبة للوظائف المتاحة، ولا على القدرات اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق.</p><p class='article-text'>ومع تحول الصناعات وظهور أدوار ووظائف جديدة، يتخلف الكثيرون عن الركب ليس بسبب غياب الفرص، ولكن لأن المسارات اللازمة لمواكبة مجموعات المهارات الجديدة المطلوبة لتلك الوظائف الجديدة، تظل مجزأة أو لا يمكن الوصول إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، بالنسبة للأفراد الذين لم يتمكنوا من إكمال تعليمهم النظامي، لا يكمن التحدي في اختيار المسار الأمثل فحسب، بل في كيفية الوصول إليه من الأساس. لذلك، يجب أن تتجاوز أنظمة تنمية المهارات المسارات التقليدية الخطية من التعليم إلى التوظيف.</div></p><p class='article-text'>وأن تُنشئ مسارات مرنة ومتاحة تُعيد ربط الأفراد بالبيئة الأوسع، ليس فقط لكسب الدخل، بل لتمكينهم من الصمود، والمشاركة الفعّالة في المجتمع، والتماسك الاجتماعي، والعيش الكريم. وبدون هذا التدرج، يُصبح التدريب المهني مجرد وعدٍ بلا مسارٍ واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التحدي، يجب أن ندرك أن رأس المال البشري لا يُبنى في لحظة واحدة، بل يتشكل تدريجياً عبر مراحل متعددة تبدأ بالتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة، مروراً بالتعليم النظامي، ثم الانتقال إلى العمل، وصولاً إلى التكيف المستمر مدى الحياة. </div></p><p class='article-text'>وعندما يغيب التنسيق بين هذه المراحل، تستمر الفجوات ويجد الأفراد أنفسهم مضطرين للتنقل عبر مسارات متفرقة تعيق تقدمهم. وهذه التجزئة تسلط الضوء على حقيقة أساسية مفادها أن بناء رأس المال البشري ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لتعزيز التنمية البشرية من خلال توسيع نطاق الفرص وبناء المرونة وتمكين الأفراد من رسم مستقبلهم بأنفسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يجب تقييم اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها ليس فقط من حيث قدرتها على دعم سبل العيش والاستجابة للتغيرات، بل أيضاً من حيث مدى تمكينها للأفراد من توسيع الخيارات المتاحة في حياتهم. وهذا يتطلب نتائج لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضاً الجوانب التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد صيغة عالمية موحدة لتحقيق ذلك. فلكل دولة ظروفها الخاصة التي تفرض نهجاً يتناسب مع هيكلها الاقتصادي، وتركيبتها السكانية، ومرحلتها التنموية. غير أن العامل المشترك بين جميع السياقات يتمثل في ضرورة الانتقال من التدخلات المجزأة إلى أنظمة متكاملة وقابلة للتكيف وشاملة، تستند إلى رؤية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'>كما يتطلب ذلك بناء منظومات مترابطة بالكامل تتوافق فيها مخرجات التعليم وتنمية المهارات مع احتياجات القطاع الخاص، بما يضمن انتقالاً سلساً بين التعلم والعمل، بدلاً من ترك الأفراد يواجهون مسارات متقطعة بمفردهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التحول من التجزئة إلى التكامل يعيد صياغة مفهوم المهارات، من مجرد مخرجات إلى نتائج ملموسة رقمية تقاس بعدد المتدربين وقدرتهم على التكيف مع التغيير، واغتنام الفرص، وبناء مستقبلٍ مُثمر. وعندما ننجح في تطبيق هذا التحوّل.</div></p><p class='article-text'>فإنّ اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها يتجاوز طموحات السياسات ليُصبح تقدماً بشرياً حقيقياً، ويُشكّل ركيزةً أساسيةً لتعزيز رأس المال البشري وتحقيق تنمية بشرية أكثر شمولاً.</p><h2>الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء</h2>

ما بعد المصطلحات الرائجة: إعادة صياغة المهارات ضرورة لرأس المال البشري

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر بنك «تريودوس» الهولندي، من أن موجات الحر والجفاف التي تضرب مناطق واسعة من أوروبا هذا الصيف، قد تمحو جزءاً كبيراً من النمو الاقتصادي المتوقع للاتحاد الأوروبي خلال 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك، المتخصص في تمويل المشاريع المستدامة بيئياً واجتماعياً في تقرير له، إن الاضطرابات المرتبطة بالحرارة قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنحو 1%، أي ما يعادل نحو 180 مليار يورو (208 مليارات دولار) من الخسائر الاقتصادية، مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع إنتاجية العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي خسائر إنتاجية العمل وحدها إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد بنحو 0.6%، في حين يُتوقع أن يتراجع الإنتاج الزراعي بما بين 3 و7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الغذاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البنك أن ارتفاع أسعار الغذاء، وتراجع قدرة توليد الكهرباء وارتفاع أسعارها، إلى جانب اضطراب حركة الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية الداخلية، ستزيد من حجم الأضرار الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد فرنسا الأكثر عرضة للتأثر، إذ قد تؤدي موجات الحر المتكررة إلى خفض ناتجها المحلي بنحو 1.4%، بما قد يدفع اقتصادها إلى الانكماش بنسبة 0.6% خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا خسائر اقتصادية كبيرة، بينما يُتوقع أن تكون دول مثل بولندا أقل تأثراً بعدما شهدت عدداً أقل من الأيام شديدة الحرارة.</div></p>

موجات الحر تهدد نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات، مدفوعة ببيئة أعمال تنافسية وسياسات اقتصادية داعمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، باستثمارات رأسمالية مقدرة تجاوزت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية الإمارة وثقة المستثمرين بمناخها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الغرفة تجديد 9963 رخصة خلال الفترة نفسها، إلى جانب انضمام 138 منشأة جديدة في المناطق الحرة وافتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، بما يؤكد استمرار توسع القطاع الخاص وارتفاع وتيرة النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن مؤشرات العضوية الجديدة تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي واستمرار النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بفضل تطور بيئة الأعمال وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب المبادرات والسياسات التي عززت تنافسية الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام استحوذ على النصيب الأكبر من تسجيل المنشآت الجديدة بإجمالي 552 منشأة، مقارنة بـ415 منشأة خلال الربع الثاني، فيما جاء شهر يناير في صدارة الأشهر الأكثر نشاطاً بتسجيل 211 منشأة جديدة، تلاه فبراير بـ205 منشآت، ثم أبريل بـ146 منشأة. وأشار إلى أن توزيع العضويات وفق درجات الغرفة أظهر استحواذ الدرجة الثالثة على الحصة الأكبر بتسجيل 323 منشأة تمثل 33% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها الدرجة الثانية بـ308 منشآت بنسبة 32%، ثم الدرجة الأولى بـ135 منشأة بنسبة 14%، فيما سجلت الدرجة الخاصة 90 منشأة بنسبة 9%، والدرجة الممتازة 62 منشأة بنسبة 6%، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة ضمن الدرجة الرابعة 49 منشأة بنسبة 5%. وأضاف: فيما يتعلق بالأشكال القانونية، أوضح النعيمي أن فئة المواطن وكيل الخدمات جاءت في المرتبة الأولى بعدد 249 عضوية تمثل 25.7% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها المنشآت الفردية بـ191 منشأة بنسبة 19.8%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بـ186 منشأة بنسبة 19.2%، فيما سجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 162 منشأة بنسبة 16.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العضويات الجديدة تسجيل 86 شركة أعمال مدنية، و77 شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى 7 فروع لشركات مناطق حرة، و3 شركات مساهمة عامة، و3 فروع لشركات محلية، فضلاً عن تسجيل شركة تضامنية واحدة، وفرع شركة أجنبية، وفرع شركة خليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، على مستوى الأنشطة الاقتصادية، توزعت المنشآت الجديدة على 18 قطاعاً اقتصادياً وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن المنشأة الواحدة قد تمارس أكثر من نشاط. وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للعضويات الجديدة بعدد 599 عضوية بنسبة 36.4%، تلاه قطاع التشييد بـ295 عضوية بنسبة 17.9%، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بـ204 عضويات بنسبة 12.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الخدمات الأخرى جاء تالياً بـ139 عضوية، ثم قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ109 عضويات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ86 عضوية، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ59 عضوية، وقطاع النقل والتخزين بـ41 عضوية، وقطاع الأنشطة العقارية بـ32 عضوية، فيما توزعت بقية العضويات على قطاعات الفنون والترفيه، والصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المالية، والزراعة، والمعلومات والاتصالات، وإمدادات المياه، والتعدين، والكهرباء. وأضاف النعيمي: إن توزيع العضويات بحسب مجالات النشاط أظهر هيمنة المجال التجاري الذي استحوذ على 449 عضوية بنسبة 46.4%، يليه المجال المهني بـ440 عضوية بنسبة 45.5%، فيما سجل المجال الصناعي 52 عضوية بنسبة 5.4%، بينما توزعت بقية العضويات على المجالات السياحية والخدمية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: بلغت رؤوس الأموال المقدرة للمشروعات المسجلة حتى نهاية يونيو 2026 771.5 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 138 منشأة في المناطق الحرة التي تقدر بنحو 299 مليون درهم، إضافة إلى 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برؤوس أموال تقارب 85 مليون درهم. كما تشير التقديرات إلى أن هذه المنشآت ستوفر نحو 2449 فرصة عمل، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة توزعت على 68 جنسية، تصدرتها الهند بحصة بلغت 33%، تلتها بنجلاديش بنسبة 14%، ثم باكستان بنسبة 9%، فيما جاءت مصر وسوريا والصين والأردن والمملكة المتحدة وإثيوبيا وأفغانستان ضمن أبرز الجنسيات المستثمرة، إلى جانب عشرات الجنسيات الأخرى، الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع الحضور الدولي في اقتصاد رأس الخيمة، ويؤكد تنامي مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p>

راشد النعيمي: 1399 مستثمراً من 68 جنسية يضخون استثمارات تتجاوز 770 مليون درهم

غرفة تجارة رأس الخيمة تستقطب 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت أوكرانيا، أمس، نطاق أهدافها داخل روسيا ليشمل منشآت اقتصادية بارزة، بعدما كثفت هجماتها على مستودعات شركة «وايلدبيريز»؛ أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في البلاد، فيما واصلت روسيا استهداف المراكز اللوجستية وسفن الشحن في موانئ أوديسا والبحر الأسود، بالتزامن مع تصعيد دبلوماسي بين موسكو ووارسو عقب تأكيد بولندا هوية الصاروخ الذي سقط على أراضيها، واستمرار الجدل الأمريكي حول حدود الدعم العسكري المقدم لكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت روسيا إصابة خمسة أشخاص إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مصفاة نفط ومستودعاً تابعاً لشركة «وايلدبيريز» في مدينة فولغوغراد، كما تضررت مبانٍ سكنية جراء الهجوم. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد سلسلة هجمات أوكرانية استهدفت خلال أقل من أسبوعين أكثر من 10 مستودعات للشركة في مناطق مختلفة من روسيا، في إطار حملة تقول كييف إنها تستهدف شبكات الإمداد التي تدعم المجهود الحربي الروسي، بعدما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشركة سابقاً بالاتجار في سلع تستخدم لدعم العمليات العسكرية الروسية، وهو ما رفضه الكرملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «وايلدبيريز»، التي تأسست عام 2004، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في روسيا، وتوفر خدمات التخزين والشحن لمئات آلاف الشركات والمتاجر، كما توسعت خلال السنوات الأخيرة إلى الخدمات المالية والسفر، ما جعلها إحدى أكبر الشركات الروسية من حيث النشاط الاقتصادي والانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت مركزاً لوجستياً في منطقة دنيبروبتروفسك، قالت إن القوات الأوكرانية كانت تستخدمه لتخزين الإمدادات العسكرية والطائرات المسيّرة ومكوناتها، كما أعلنت استهداف سفينة تحمل شحنة عسكرية قرب ميناء أوديسا، إضافة إلى سفن أخرى في ميناءي أوديسا ويوجني وفي البحر الأسود، مؤكدة أنها كانت تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا، بينما لم تتمكن رويترز من التحقق بصورة مستقلة من هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع تحذير اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا من أن استمرار الهجمات المتبادلة على الموانئ والسفن التجارية في البحر الأسود قد يؤدي إلى تعطيل ممرات تصدير الحبوب ورفع الأسعار العالمية، مع تأثيرات محتملة على الدول المستوردة، ولا سيما الدول النامية.</div></p><h2>مذكرة احتجاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدبلوماسي، استدعت بولندا السفير الروسي وسلمته مذكرة احتجاج، بعدما أكدت أن الصاروخ الذي سقط أمس في شرق البلاد هو صاروخ روسي من طراز «كيه إتش-101». </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية البولندية إنها طالبت موسكو بوقف الأعمال التي تهدد أمن دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، فيما أعلن وزير الدفاع البولندي أن الصاروخ صُنع في الربع الثاني من العام الجاري، معتبراً أن ذلك يظهر استمرار روسيا في استخدام صواريخ حديثة الإنتاج في هجماتها على أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسكو، صعدت وزارة الخارجية الروسية لهجتها تجاه الدول الغربية، إذ اتهمت المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا الغرب بتقديم الدعم العسكري والسياسي للهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية، معتبرة أن استهداف المدنيين والمنشآت الروسية يعكس، بحسب قولها، عجز كييف عن تحقيق مكاسب ميدانية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن موسكو توثق ما وصفته بمساهمة الدول الغربية في هذه الهجمات، محذرة من أن استمرار هذا الدعم سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتأخير فرص التسوية.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن دولاً أوروبية تستعد لمواجهة مع روسيا ولا تخفي ذلك، في إشارة إلى خطط تعزيز الردع والتعاون العسكري في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تكون «حذرة جداً» بشأن منح أوكرانيا ترخيصاً لإنتاج صواريخ «باتريوت»، مؤكداً أن هذه المنظومات من أكثر الأسلحة تطوراً. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أجرى اتصالاً مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ناقشا خلاله الغارات الروسية الأخيرة والحاجة الملحة إلى صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومات «باتريوت»، إضافة إلى تأثير الحرب في الأسواق العالمية.</p>

بولندا تستدعي السفير الروسي بعد تأكيد هوية الصاروخ.. وترامب يتحفظ على تصنيع «باتريوت» في أوكرانيا

كييف تستهدف أكبر منصة تجارية روسية وموسكو تضرب في البحر الأسود

700 مليار درهم و290 ألف وظيفة ترفد اقتصاد الإمارة

«دبي القابضة».. عقدان من قصة نجاح استثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الأمهات، وقبلهن قالت الجدات العظيمات: إننا نعرف بداية الصيف بحضور الرطب، فالرطب هو أول البشارة، وهو الإعلان الرسمي لبدء موسم «القيظ» والسفر، والانتقال من منازل الشتاء الطينية إلى (العرش) التي كانت تمثل بيوت الصيف في مناطق (المقيظ)، وهي المناطق والواحات والقرى التي شكلت في القديم مناطق الاصطياف لأهالي الإمارات (ليوا والعين ومناطق روس الجبال..).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت جدتي إذا حضرت بشائر الرطب في أول الموسم، تأخذ من الصحن رطبة، وقبل أن تأكلها، تضعها على عينها ثم تقبّلها، وهي تلهج بالحمد والشكر لله أن منحها عمراً لتعيش صيفاً آخر أو سنة أخرى، وحين اتسع بيتنا زرعت جدتي بضعة أنواع من النخل الجيد في الفناء، وفي أول موسم استواء الثمر، تأمر بأن (تخرف النخلة) أي يُجنى محصولها ويوزع على الجيران أياً كانت كميته، فالعبرة ليست بالكمية، ولكن بتشارك بهجة البشارة مع الأهل والجيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت جدتي تفرح بقدوم موسم الرطب كطفل، وتظل تتحدث عنه وعن أنواعه الجيدة وأسمائه، فالنخلة عندنا شجرة مباركة كشجرة الزيتون في مناطق أخرى، والرطب نور المائدة كما تقول أمي التي تكرر اليوم الكلام نفسه الذي كانت تقوله جدتي رحمة الله عليها، بالقناعة والفرح والإيمان نفسه، ولهذا فكل رطب يرسل للبيت يتم توزيعه في الحال وتقاسمه مع الأهل والجيران، إنه طقس ثابت يمثل محافظة واستعادة لإرث جدتي وإرث النخلة: تشارك البهجة والخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العلاقة بيننا في الإمارات (وكل أهل الخليج) وبين النخلة ليست مجرد علاقة زراعية أو اقتصادية، بل هي علاقة حضارية ووجدانية تمتد آلاف السنين. فمن الصعب أن نجد عنصراً طبيعياً ترك أثراً في حياة الإنسان الخليجي مثلما فعلت النخلة، فقد كانت شجرة الغذاء، والمأوى، والسكن والرزق، والرمز الثقافي الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قديماً وفي تلك البيئة القاسية، كانت النخلة تعني الحياة حرفياً، وكل جزء منها يمثل امتداداً حقيقياً لحياة الناس، فإذا أردنا أن نحصي فوائدها لأصابنا العجب، والكثير من الإعجاب والامتنان، ولعلمنا سر احتفاء أهلنا بالنخيل ومواسم الرطب. فتحية لكل الذين يحتفون بالنخلة هذا الرمز العظيم، تحية لمهرجان دبي للرطب والقائمين عليه. </div></p>

تحية لمهرجان الرطب

<p class='article-text'>أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، والمؤسسة الوطنية للكهرباء في مونتينيغرو "إي بي سي جي"، عن دخول الشراكة الاستراتيجية بينهما حيز التنفيذ عبر توقيع اتفاقيات لتطوير مشروعي طاقة شمسية بقدرة 150 ميغاواط ودراسة تطوير محطة تخزين طاقة عبر الضخ المائي بقدرة تتجاوز 400 ميغاواط.</p><p class='article-text'>وتشمل الاتفاقيات تطوير أولى المشروعات في إطار شراكة تم تأسيسها بين "مصدر" و"إي بي سي جي" في أبريل 2026 بحصة 50% لكل منهما، والتي تهدف إلى تطوير محفظة مشروعات طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في مونتينيغرو، بما يسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم تصدير الكهرباء إلى الأسواق الأوروبية المجاورة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>أولى المشروعات ضمن خطط للوصول إلى قدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاواط في مونتينيغرو وتتضمن الاتفاقيات تطوير مشروع "شتيديم" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 115 ميغاواط، ومشروع "كروباك" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة35  ميغاواط. كما وقّعت "مصدر" و"إي بي سي جي" اتفاقية إطار عمل لاستكشاف فرص التطوير المشترك لمشروعات تخزين الطاقة بالضخ المائي بقدرة تتجاوز 400 ميغاواط. ومن خلال قدرتها على تخزين الطاقة الكهربائية أثناء فترات فائض الإنتاج وإمداد الشبكة بها عند الحاجة، سوف تتيح تقنية تخزين الطاقة عبر الضخ المائي زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مونتينيغرو، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز مرونة شبكة الكهرباء واستقرارها وقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر"؛ ومعالي أدمير شاهمانوفيتش، وزير الطاقة والتعدين في مونتينيغرو، وقع الاتفاقيات في مدينة تيفات بجمهورية مونتينيغرو كل من ميلوتين دوكانوفيتش، رئيس مجلس إدارة "إي بي سي جي"؛ وزدرافكو دراغاش، الرئيس التنفيذي لـ "إي بي سي جي"؛ وحسين المير، المدير التنفيذي لإدارة قطاع طاقة الرياح البحرية العالمي والأعمال في المملكة المتحدة في "مصدر".</p><h2>شراكات نوعية</h2><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر": "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة ببناء شراكاتٍ نوعية وتعزيز التعاون الدولي لضمان أمن الطاقة، تمثل هذه الاتفاقيات خطوةً مهمةً نحو تسريع نشر حلول الطاقة النظيفة في جمهورية مونتينيغرو الصديقة، حيث توفر هذه المشروعات إمدادات طاقة موثوقة وبتكلفة مناسبة، خاصةً مع النمو المتزايد في الطلب على الطاقة في أوروبا، وضرورة زيادة إمداداتها. وتؤكد هذه الاتفاقيات على الدور المحوري الذي تؤديه ’مصدر‘ في توظيف خبراتها العالمية، واستخدام أحدث التقنيات، وتنفيذ استثمارات طويلة الأمد في أسواقٍ تتمتع بفرص نمو واعدة. وستعمل ’مصدر‘ بالتعاون مع شركائها على تطوير بنية تحتية متقدمة وعالية الجودة لقطاع الطاقة في مونتينيغرو، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وإرساء أسس متينة لنمو اقتصادي مستدام."</p><h2>موارد كبيرة</h2><p class='article-text'>وقال معالي أدمير شاهمانوفيتش، وزير الطاقة والتعدين في مونتينيغرو: "تمتلك مونتينيغرو موارد كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، واليوم نمهد الطريق لتحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع ملموسة. وقد أثمرت هذه الشراكة بعد تأسيسها بثلاثة أشهر عن إطلاق أولى المشروعات المخطط لها، وهو ما يجسد التعاون الوطيد وحجم الثقة التي أولتها مونتينيغرو لواحدة من أهم الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة."وأضاف: "سوف نعمل من خلال هذه الشراكة على بناء قدرات جديدة في مجال الطاقة، بما يسهم في توفير مصادر أكثر أماناً تدعم جهود التطوير في مونتينيغرو وتعزز قدرتها التنافسية. ونطلق اليوم استثمارات تبلغ قيمتها مئات الملايين من اليورو، من شأنها تعزيز أمن الطاقة، وتوفير فرص عمل ومشروعات تنمية جديدة لمواطنينا، وضمان إمدادات طاقة أكثر استقراراً للقطاع الاقتصادي، والمضي قدما ًفي زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة لتكون أحد أهم صادرات مونتينيغرو".</p><h2>خطوة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو توسيع أنشطة ’مصدر‘ في مونتينيغرو، كما تدعم شراكتنا الاستراتيجية مع ’إي بي سي جي‘. ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية التي تتمتع بها ’مصدر‘ في تطوير حلول الطاقة النظيفة، وإمكاناتها الاستثمارية، وسجلها الحافل في تنفيذ مشروعات طاقة واسعة النطاق، وبين ريادة ’إي بي سي جي‘ في السوق وخبرتها الكبيرة في تشغيل المشروعات، فإننا نؤسس معاً شراكة وثيقة تضمن تحقيق النمو على المدى البعيد. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تنويع مزيج مصادر توليد الكهرباء في مونتينيغرو، وتعزيز أمن الطاقة، وتحسين استقرار ومرونة منظومة الطاقة، إلى جانب تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة لمونتينغرو وعموم المنطقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تعد مناطق البلقان، وجنوب شرق أوروبا، وأوروبا الوسطى، من الأسواق الرئيسية لنمو أعمال ’مصدر‘، وتسهم في تحقيق هدفنا المتمثل في رفع قدرة محفظة مشروعاتنا العالمية للطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. ونتطلع إلى توسيع تعاوننا مع ’إي بي سي جي‘ وحكومة مونتينيغرو لتنفيذ مشروعات نوعية ذات أثر ملموس، تدعم طموحات مونتينيغرو التنموية وتعزز مكانتها كمركز رائد في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة".</p><h2>مشاريع جديدة</h2><p class='article-text'>وقال ميلوتين دوكانوفيتش، رئيس مجلس إدارة شركة "إي بي سي جي": "تمثل الشراكة مع "مصدر" خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا لقطاع طاقة حديث ومستدام، حيث ستسهم هذه الشراكة في إرساء الأسس لتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة المتجددة، بالتوازي مع تعزيز خبرات ’إي بي سي جي‘ وتطوير منظومة أعمالها. وتشكل الاتفاقيات الموقعة لتطوير مشروعي "كروباك" و"شتيديم" للطاقة الشمسية، إلى جانب اتفاقية إطارية في مجال الطاقة الكهرومائية، خطوة مهمة نحو تأسيس محفظة مشتركة بين "إي بي سي جي" و"مصدر" وتوسيع نطاقها في المرحلة المقبلة. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل لشركتنا ولجمهورية مونتينيغرو".</p><h2>مشاريع نوعية</h2><p class='article-text'>وقال وزدرافكو دراغاش، الرئيس التنفيذي لشركة "إي بي سي جي": "تشكل هذه الشراكة مع ’مصدر‘ محطة جديدة في مسيرة نمو "إي بي سي جي" وخططها الاستثمارية في مجال الطاقة النظيفة. ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية والإلمام بالسوق المحلية، فإننا نوفر المقومات اللازمة لتطوير مشاريع نوعية تزيد إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. ويشكل توقيع الاتفاقيات الثلاث اليوم نقطة انطلاق لشراكة استراتيجية طويلة الأمد، تشمل تطوير محفظة مشروعات طاقة مشتركة والعمل على تنميتها عبر استثمارات جديدة خلال السنوات المقبلة. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الشراكة في تسريع وتيرة تطوير منظومة الطاقة، وتعزيز تنافسية الشركة، وإيجاد فرص جديدة تدعم النمو الاقتصادي في مونتينيغرو".</p>

بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للكهرباء "إي بي سي جي"

"مصدر" تطلق مشروعات للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في مونتينيغرو

<p class='article-text'>دخل الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل أول اختبار عملي بعد قمة الرئيسين اللبناني جوزيف عون والأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، إذ تزامنت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى بلدة زوطر الغربية، أمس، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، فيما حددت إيطاليا الرابع من أغسطس المقبل موعداً لجولة جديدة من المحادثات بين الجانبين، في وقت تؤكد فيه بيروت أن نجاح المسار سيقاس بالانسحاب الإسرائيلي الكامل لا بالتصريحات السياسية.</p><p class='article-text'>وجاءت التطورات بعد يوم من بدء انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية، أولى «المناطق التجريبية» المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري الذي أُبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية الشهر الماضي، على أن يشكل نجاح هذه التجربة أساساً لتوسيع الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش في مناطق أخرى من الجنوب.</p><p class='article-text'>وزار رئيس الحكومة نواف سلام البلدة، مؤكداً أن ما تحقق يمثل «بداية لمسار الانسحاب»، وأن الحكومة ستواصل حشد جهودها السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع استكمال انتشار الجيش، وفتح الطرق، وإزالة الركام، وإعادة الخدمات الأساسية بما يتيح عودة السكان إلى قراهم.</p><p class='article-text'>ويكتسب انتشار الجيش أهمية خاصة لأنه يمثل أول تطبيق عملي للاتفاق، الذي ينص على تولي القوات المسلحة اللبنانية مسؤولية الأمن في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، ومنع أي وجود مسلح خارج مؤسسات الدولة، تمهيداً لتوسيع التجربة إذا نجحت ميدانياً.</p><p class='article-text'>لكن هذا المسار يواجه اختباراً مباشراً مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أمس، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقا، فيما تعرض مرتفع علي الطاهر لقصف مدفعي، كما توغلت قوة إسرائيلية في أطراف برج الملوك، وفتشت منزلاً وصادرت جواز سفر أحد المواطنين اللبنانيين قبل انسحابها، في حين نفذت القوات الإسرائيلية ليل أول من أمس عمليات تفجير في بلدتي برعشيت وحداثا.</p><p class='article-text'>سياسياً، أكد الرئيس جوزيف عون، في ختام زيارته إلى الولايات المتحدة، أن حصر السلاح بيد الدولة «هدف قابل للتحقيق»، لكنه ربطه بإزالة الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الجيش اللبناني من السيطرة الكاملة على الأراضي، وإطلاق برنامج لإعادة الإعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها، مقروناً بفرص اقتصادية حقيقية، بحيث لا يعود السلاح هو الخيار الوحيد، بل بينه وبين دولة فاعلة تحقق وعودها، معتبراً أن الوصول إلى «دولة واحدة وجيش واحد» يمثل جوهر مشروعه الرئاسي.</p><p class='article-text'>واعتبر عون أن «المعادلة بسيطة: مسار سياسي من دون مسار اقتصادي هو دولة لا يمكنها المنافسة.</p><p class='article-text'>الدولة القوية هي البديل الوحيد للفراغ، الذي إن لم تحل الدولة محله، فسيتولى آخرون هذه المسؤولية».</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، أمس، أن روما ستستضيف في الرابع من أغسطس المقبل جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بوساطة أمريكية، مشيراً إلى أن الجولة السابقة التي عقدت الأسبوع الماضي حققت «تقدماً ملموساً» في تحديد أولى المناطق التجريبية، بما يمهد للانتقال إلى مراحل تنفيذية جديدة إذا استمر التقدم.</p><p class='article-text'>وفي تطور موازٍ، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» مدينة صور الأثرية على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، بعدما أكدت تعرض الموقع لأضرار مباشرة جراء القصف الإسرائيلي، في مؤشر جديد على اتساع تداعيات الحرب إلى جانبها الثقافي والتراثي.</p>

عون: نزع سلاح «حزب الله» يتطلب إزالة الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب

بعد قمة واشنطن.. الاتفاق اللبناني الإسرائيلي يدخل اختبار التنفيذ

<p class='article-text'>سوزانا سافاج ومايكل بولر<br>منذ أن بدأ والد كوري جودهيو بزراعة الأرض في كارلايل، أيوا، قبل نصف قرن، ازداد كل شيء في مزرعته تقريباً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت المزرعة تمتد الآن على مساحة 3000 فدان. إلا أن هوامش الربح تتضاءل مع تصاعد التوترات التجارية وانخفاض الأسعار في منطقة الغرب الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، حققت مزرعة جودهيو أفضل محصول فول صويا في تاريخها، ومع ذلك تكبدت خسائر. وهذا العام، تتوقع المزرعة بأكملها دخلاً تشغيلياً لا يتجاوز 60 ألف دولار مقابل نفقات تتجاوز مليوني دولار. ويتوقع الاتحاد الأمريكي للمزارعين أن يواجه المزارعون الأمريكيون صعوبات العام المقبل في المحاصيل الأساسية، حيث ستصل الخسائر إلى 138 دولاراً للفدان الواحد من فول الصويا و167 دولاراً للفدان الواحد من الذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من قرن من الهيمنة، أصبحت الولايات المتحدة على وشك فقدان مكانتها كأكبر مصدر زراعي في العالم. في العام الماضي، بلغت صادرات الولايات المتحدة الزراعية 171 مليار دولار، متقدمة على البرازيل بملياري دولار فقط. ومع انخفاض الصادرات الأمريكية وارتفاع الصادرات البرازيلية، قد يكون عام 2026 هو العام الذي تفقد فيه أمريكا هيمنتها. فالبرازيل هي بالفعل أكبر منتج في العالم لفول الصويا ولحم البقر والدواجن، وأكبر مصدر للقطن، ويعود ذلك بشكل كبير إلى تحول الصين في مشترياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أمريكا قادرة على إنتاج محاصيل استثنائية، لكن بعائدات أقل واعتماد أكبر على الدعم الحكومي. ويقول غودهيو: «لم نعد المورد العالمي لفول الصويا، بل أصبحنا المورد المتبقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار القرن العشرين، حوّلت الولايات المتحدة أراضيها الخصبة وشبكة صادراتها إلى أداة للهيمنة التجارية العالمية، وكانت الصين العميل الرئيسي لكسب فول الصويا الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه العلاقة تصدعت عام 2018 عندما فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية على البضائع الصينية، فردت بكين بإجراءات انتقامية استهدفت المنتجات الزراعية الأمريكية. وكرد فعل، وزعت إدارة ترامب الأولى نحو 23 مليار دولار كإعانات للمزارعين. وبدلاً من العودة إلى السوق الأمريكية، اشترت الصين المزيد من فول الصويا من البرازيل، ما جعل البرازيل تتجاوز توقعات وزارة الزراعة الأمريكية بسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون ليمان، رئيس اتحاد مزارعي أيوا: «قبل خمس سنوات، فقدنا بعض مستهلكي ما ننتجه، ولم يعودوا إلينا حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمزارعين الذين يتخذون قرارات الزراعة قبل أشهر، تتسبب حالة عدم اليقين المستمرة في السياسات التجارية في عقبات جسيمة. في الوقت نفسه، انخفضت حصة الولايات المتحدة من صادرات الذرة العالمية من 68 % قبل عقدين إلى نحو 30 % اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن صعود البرازيل مجرد نتيجة للسياسة التجارية الأمريكية فحسب، فبعد أن كانت تعتمد على واردات الغذاء في سبعينيات القرن الماضي، بنت البرازيل قطاعاً زراعياً متنامياً يتصدر الآن عالمياً في إنتاج لحوم البقر، وفول الصويا، والقهوة، وقصب السكر، وعصير البرتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الميزة الرئيسية في المناخ، حيث تستطيع مناطق واسعة في البرازيل جني محصولين في السنة من الأرض نفسها، ما يوزع التكاليف الثابتة ويرفع هامش الربح. ففي ولاية ماتو جروسو، يزرع أكثر من نصف الأراضي المخصصة لفول الصويا بمحصول ثانٍ من الذرة أو القطن. كما يتيح توافر الأراضي بأسعار زهيدة التوسع بمساحات هائلة. وقد تضاعف إنتاج البرازيل من الحبوب والزيوت النباتية على مدار 13 عاماً ليصل إلى 346.1 مليون طن في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يواجه المزارعون البرازيليون ضغوطاً خاصة بهم، إذ يستوردون 85 % من احتياجاتهم من السماد في ظل الصراعات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة المحلية. وقد قدر باحثون في جامعة «بوردو» أن أرباح فول الصويا في ماتو جروسو هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين عند 10 دولارات للفدان في الحصاد الأخير. كما تعاني البرازيل من اختناقات في النقل، حيث تشكل تكاليف الشحن 30 % من قيمة فول الصويا في البرازيل، مقارنة بـ 10 إلى 15 % في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تستحوذ البرازيل على الحصة الأكبر من السوق الصينية، ما يترك المزارعين الأمريكيين عرضة لأزمة هيكلية مستمرة وليست مجرد دورة اقتصادية عابرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجبر تراجع الطلب على الصادرات المزارعين الأمريكيين على الاعتماد على المشترين الذين يعتمدون على السياسات الحكومية المحلية. وتعتمد «ويندي جونسون»، التي تملك مزرعة في شمال أيوا بالقرب من مصنع للإيثانول، على الطلب على الذرة المدعوم بقواعد مزج الوقود الحيوي الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهلك قطاع الإيثانول حالياً نحو 40 % من محصول الذرة الأمريكي. وفي مارس، حددت وكالة حماية البيئة متطلبات قياسية لمزج الوقود الحيوي، ما خلق سوقاً تقدر بـ31 مليار دولار للذرة وزيت فول الصويا هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبحت الولايات المتحدة تتحول بشكل متزايد إلى سوق للاستهلاك المحلي. تقول جونسون «أصبحت مزارعنا مصادر للطاقة أكثر من أي شيء آخر. نحن لا نزرع الغذاء في الحقيقة، بل نزرع الإيثانول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تخفق مزرعة أمريكية، غالباً ما يبتلعها كبار المستثمرين لإدارة تكاليف المعدات والتكنولوجيا عبر مساحات أكبر. لكن هذا الاندماج يؤدي إلى تهجير المجتمعات الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «بوب ستيوارت»، وهو مزارع من الجيل الخامس في إلينوي: «نفقد صوتنا وتأثيرنا في المقاطعة لأن عدد المزارعين أصبح أقل بكثير». أما في البرازيل، فالوضع يسير في الاتجاه المعاكس؛ إذ يمثل القطاع الزراعي نحو ربع الناتج الاقتصادي، ما يمنح المزارعين نفوذاً هائلاً في العاصمة برازيليا، ويحول المناطق الحدودية السابقة إلى مراكز ثراء متنامية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مزارعي الغرب الأوسط الأمريكي دعموا ترامب بشكل كبير، إلا أن الاضطرابات التجارية أوجدت قلقاً متزايداً. وكما يوضح «ليمان»، فبينما تقبل المزارعون الآلام قصيرة المدى أملاً في مكاسب سوقية طويلة الأجل، «فإننا في ولاية ترامب الثانية نجد أنفسنا في وضع أسوأ بكثير فيما يتعلق بالقضايا التجارية».</div></p>

سقوط الولايات المتحدة كقوة زراعية عظمى

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإمارة الفجيرة بأنها «رئة الإمارات» مجرد عبارة احتفالية، بل رسالة تحمل أبعاداً جغرافية واقتصادية واستراتيجية عميقة، تعكس المكانة التي باتت تحتلها الإمارة في معادلة الأمن الوطني والتنمية المستدامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الفجيرة اسم «رئة الإمارات»، فإنه لم يمنحها لقباً رمزياً فحسب، بل لخص في كلمتين تحول الإمارة إلى شريان استراتيجي تتقاطع فيه الجغرافيا مع الاقتصاد، والطاقة مع التجارة، والتنمية مع الأمن الوطني. وفي ظل التوسع المستمر في الموانئ والبنية التحتية، تبدو الفجيرة اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى أن تكون بالفعل الرئة التي تتنفس منها الإمارات نحو العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفجيرة هي الإمارة الوحيدة المطلة على خليج عُمان خارج مضيق هرمز، ما يمنحها موقعاً استثنائياً يربط الإمارات مباشرة بالمحيط الهندي ومسارات التجارة العالمية. ومن هنا جاء وصف «الرئة» باعتبارها المنفذ الذي تتنفس منه الدولة نحو الأسواق الدولية بعيداً عن أي توترات اختناقات جيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من موقع جغرافي إلى قيمة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العقدين الماضيين، تحولت الفجيرة من إمارة ذات نشاط بحري تقليدي إلى أحد أهم مراكز الطاقة والخدمات اللوجستية في المنطقة. وتستضيف الإمارة مرافق تخزين وتزويد الوقود للسفن، إلى جانب بنية تحتية متقدمة تدعم حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذا الدور مع توسع مشاريع الموانئ والمحطات البحرية، حيث أعلنت «موانئ دبي العالمية» اتفاقاً لتطوير محطتين جديدتين للمياه العميقة في الفجيرة، ما يرفع قدرتها على استقبال السفن العملاقة وربطها بشبكات التجارة الدولية دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خط أنابيب حبشان – الفجيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهمية الحقيقية للفجيرة تظهر بوضوح في قطاع الطاقة. فخط أنابيب حبشان–الفجيرة يتيح نقل النفط الخام من الحقول البرية في أبوظبي مباشرة إلى ساحل خليج عُمان، ما يوفر مسار تصدير بديلاً يعزز مرونة سلاسل الإمداد الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكف شركة «بترول أبوظبي الوطنية» «أدنوك» على مضاعفة طاقة نقل النفط إلى ميناء الفجيرة بحلول عام 2027، عبر خط أنابيب جديد يمكنه تجاوز مضيق هرمز، وفق بيان صادر عن مكتب أبوظبي للإعلام، الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع الجديد يستهدف تعزيز مرونة صادرات الإمارات النفطية وتلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الإمارات حالياً خط «حبشان–الفجيرة» الذي يستخدم لنقل النفط من الحقول البرية في أبوظبي إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان، بما يسمح بتصدير الخام مباشرة إلى المحيط الهندي من خارج مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح الطاقة الاستيعابية للخط بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً، ما يغطي جزءاً من صادرات أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خام مربان </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الفجيرة، الواقعة بين خليج عُمان وجبال الحجر، محطة التصدير الرئيسية لخام مربان الإماراتي الذي يُنقل عبر خط أنابيب من مناطق الإنتاج في أبوظبي. وإلى جانب منشأة تخزين الخام التابعة لشركة «أدنوك»، يستطيع الميناء استيعاب أكثر من 70 مليون برميل من النفط والوقود للمتعاملين الذين يحتاجون إلى وصول سريع للإمدادات، كما يُستخدم الميناء أيضاً كمركز لتموين السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنقل خام مربان، من حقول الإنتاج البرية في الإمارة (مثل حقل باب) عبر شبكة أنابيب ضخمة إلى محطتي تصدير رئيسيتين: محطة «جبل الظنة» ومحطة «الفجيرة»، حيث توفر محطة الفجيرة ميزة استراتيجية للشحن المباشر خارج مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقومات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط اسم الفجيرة بالطاقة والموانئ، فإن الإمارة تمتلك مقومات اقتصادية متنوعة تشمل التعدين، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة البيئية والجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجبال الحجر والشريط الساحلي الطويل يمنحان الفجيرة ميزة نادرة داخل الإمارات، حيث تجمع بين البحر والجبال في مساحة جغرافية واحدة، ما يجعلها وجهة متنامية للسياحة الداخلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا «الرئة» تحديداً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العلوم الحيوية، الرئة ليست مجرد عضو للتنفس، بل نظام يمد الجسم بالأكسجين ويضمن استمرارية الحياة. وبالمعنى الاقتصادي، تبدو الفجيرة كذلك بالنسبة للإمارات، منفذ بحري مفتوح على المحيط، ومركز بديل لتصدير الطاقة، ومركز لوجستية للتجارة العالمية، ومساحة طبيعية تدعم التوازن البيئي والسياحي، ونقطة ارتكاز في خطط التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات الفجيرة جزءاً محورياً من مرحلة «الاقتصاد المرن» القادر على التعامل مع الاضطرابات الجيوسياسية وتغيرات التجارة العالمية، فبينما تتركز الأنشطة المالية في دبي، والصناعات والطاقة في أبوظبي، تتقدم الفجيرة لتكون بوابة الدولة على المحيط، وحلقة الوصل بين أمن الطاقة وأمن التجارة.</div></p>

من بوابة على خليج عُمان إلى مركز استراتيجي لأمن الطاقة والتجارة والسياحة

«رئة الإمارات».. لماذا اختار محمد بن راشد هذا الوصف للفجيرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توقيع اتفاقية بين موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وهيئة موانئ الفجيرة؛ لإنشاء ميناءين للحاويات متعددَي الأغراض، بحضور عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، وموسى مراد، مدير ميناء الفجيرة، وبموجب امتياز مدته 50 عاماً، وهما ميناء حاويات الرغيلات، وميناء دبا الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الاتفاق المبدئي بين هيئة موانئ الفجيرة، ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل خطوة استراتيجية تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً بحرياً ولوجستياً عالمياً، منوهاً سموه بأن المشروع يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الاقتصادية في الفجيرة، ويعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية دولة الإمارات بوصفها محوراً رئيساً للتجارة العالمية، ويواكب تطلعاتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تطوير المحطتين مشروعاً استراتيجياً يعزز المرونة اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح المجال أمام خيارات أوسع وقدرة استيعابية أعلى وربطاً أفضل عبر طرق التجارة الإقليمية والعالمية. وسيُؤسس المشروع بوابة تجارية جديدة في المياه العميقة لإمارة الفجيرة قادرة على استيعاب أحدث جيل من سفن الحاويات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صُمم ميناء الرغيلات لاستيعاب ما يصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات (CEU)، بينما سيضيف ميناء دبا ما يصل إلى 3.6 ملايين طن من الطاقة الاستيعابية السنوية للبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة دمج كل ميناء بمنطقة لوجستية خاصة به، ما سيُشكل منظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية على بحر العرب للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزز هذا المشروع دور الفجيرة المتنامي مركزاً بحرياً عالمياً انطلاقاً من موقعها المتميز على بحر العرب، وإمكانية الوصول المباشر إلى أهم خطوط الشحن الدولية؛ إذ تبرز الفجيرة مركزاً رائداً للخدمات البحرية؛ حيث ستسهم المحطتان الجديدتان في زيادة الاستثمارات وفرص العمل، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تشغيل المحطتين سيرتفع إجمالي طاقة مناولة الحاويات لمجموعة موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات من 19.4 مليون حاوية نمطية إلى ما يقارب 22 مليون حاوية نمطية، مع توسيع نطاق مناولة البضائع العامة وسفن الدحرجة على نحو ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسترتبط المحطتان الجديدتان بجبل علي عبر شبكة الخدمات اللوجستية الداخلية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسيتم دمجهما مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ما يوسع نطاق سلسلة التوريد المتكاملة لموانئ دبي العالمية في دولة الإمارات، ويتيح للمتعاملين نقل البضائع بكفاءة أكبر بين الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الإنشاء ما بين 24 و30 شهراً من تاريخ بدء العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> البوابات البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، رئيس هيئة موانئ الفجيرة: «نتطلع إلى العمل مع (دي بي ورلد) لإنجاز مشروع يسهم في مضاعفة نمو قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الإماراتي عموماً، ويعتبر هذا المشروع التطويري الجديد أحد أهم البوابات البحرية في الإمارات وفي الفجيرة على وجه التحديد؛ إذ سيسهم ميناءا الرغيلات ودبا في توفير قدرات تشغيلية عالمية المستوى، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وجذب استثمارات جديدة إلى الفجيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأساس الراسخ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن المكانة المتفردة التي تتمتع بها الإمارات على الساحة الدولية هي الأساس الراسخ الذي انطلقت منه المجموعة في مسيرتها الناجحة لأكثر من أربعة عقود، وإن الاستثمار الجديد يعكس ثقة المجموعة بالمستقبل الواعد الذي تعزز فيه الإمارات دورها أحد أهم مراكز التجارة والخدمات اللوجستية في العالم. وأضاف: «امتداداً للمزايا الكبيرة التي يتمتع بها ميناء جبل علي بين أهم وأكبر موانئ الحاويات على مستوى العالم، يأتي هذا المشروع ليؤكد التزامنا بتعزيز دور دولة الإمارات الاستراتيجي في قلب حركة التجارة العالمية كأحد أهم محاورها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد موسى مراد، مدير ميناء الفجيرة، أن الشراكة الجديدة بين موانئ دبي العالمية والميناء تعتبر نقلة نوعية ورؤية مميزة للمستقبل ستتيح مجالاً لمرونة أكثر في العمليات التجارية البحرية، لافتاً إلى أن موقع الفجيرة الجذاب للاستثمار والقوانين الاقتصادية المرنة سيسهمان في تقديم منظومة اقتصادية حديثة وشراكة مثمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يتكامل كل من ميناء الفجيرة وميناء جبل علي، في توفير سلسلة توريد متكاملة لنقل البضائع داخل دولة الإمارات وخارجها، وسيوفر هذا المشروع مع تشغيل ميناء جبل علي بكامل طاقته، طاقة إضافية لدعم النمو طويل الأمد وتعزيز مرونة سلسلة التوريد عبر شبكة (دي بي ورلد) في الدولة، وهو ما سيعني بالنسبة لقطاعات التجارة، مرونة أكبر، وخيارات أوسع، وشبكة أقوى لنقل البضائع في الإمارات وإلى مناطق العالم المختلفة».</div></p>

محمد الشرقي: المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية الاقتصادية في الفجيرة

اتفاقية بين «دي بي ورلد» و«موانئ الفجيرة» لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2025 دخل العالم واحدة من أوسع موجات الحمائية منذ عقود، بعدما أطلقت الولايات المتحدة حزمة واسعة من الرسوم الجمركية شملت عشرات الاقتصادات وقطاعات استراتيجية، ثم اتسعت الإجراءات الحمائية في أوروبا والصين ودول أخرى، فيما حذرت منظمة التجارة العالمية من تجزئة تهدد مكاسب ثمانية عقود من التبادل الحر، وبينما يرفع العالم جدران التعريفات، أعلنت الإمارات تسجيل 1.93 تريليون درهم من التجارة غير النفطية في النصف الأول من 2026، بنمو بلغ 13.1 بالمئة، وهو رقم يحمل أطروحة اقتصادية مغايرة: حين ينغلق الآخرون، تواصل الإمارات فتح ممرات الشراكة وتوسيع شبكتها التجارية عبر القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقف خلف هذا الرقم يتجاوز الأداء التجاري إلى هندسة اقتصادية بنيت برؤية على مدى سنوات، سبع وثلاثون اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة جرى توقيعها، دخلت ثماني عشرة منها حيز التنفيذ، تربط الإمارات بأسواق واسعة تمتد عبر قارات العالم، من كوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وتركيا، إلى أوكرانيا وكولومبيا وكوستاريكا، مع مفاوضات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي ودول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى، وبلغت التجارة مع الشركاء 304 مليارات درهم، وهذه الاتفاقيات تتجاوز خفض الرسوم التقليدي إلى تكامل سلاسل الإمداد، وتبادل الخبرات التقنية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والكفاءات، كما تلغي أو تخفض الرسوم الجمركية على أكثر من تسعين بالمئة من السلع المتبادلة في معظم الحالات، وقد صممت بمنطق التنويع الجغرافي ذاته الذي حكم التنويع الاقتصادي الداخلي، عبر توزيع المخاطر بين القارات، بحيث تعجز أي صدمة في ممر واحد أو سوق واحدة عن خنق الاقتصاد بأسره، ويصبح للاقتصاد الوطني عشرات الروافد التي تغذيه من اتجاهات مختلفة في الوقت ذاته، فإن أغلق ممر بحري نشطت مسارات برية وجوية، وإن تراجعت سوق آسيوية عوضتها أسواق في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد السياسي التقليدي يفترض أن الدول تنغلق في الأزمات حماية لمواردها، وأن الانكشاف على الخارج يتحول في لحظات التوتر إلى مصدر هشاشة، وقد قلبت التجربة الإماراتية هذا الافتراض، فتحول الانفتاح ذاته إلى بنية دفاعية، فموانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو عشرة بالمئة من حركة الحاويات في العالم عبر أكثر من ستين ميناءً ومحطة، والاتفاقيات الملزمة مع عشرات الاقتصادات تجعل الإمارات جزءاً عضوياً من النسيج التجاري الدولي، يصعب اقتطاعه من دون كلفة على المنظومة بأسرها، وكل شراكة جديدة توسع دائرة الاقتصادات والشركات التي ترتبط مصالحها باستمرارية التدفقات واستقرار الممرات المفتوحة، وهذا ما يمكن تسميته «سيادة الترابط»، أي تأمين جيوسياسي بأدوات اقتصادية، يعمل بصمت وبفعالية أكبر من كثير من أدوات الردع والحماية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل هذا النموذج جديراً بالدراسة أنه يحول الإمارات من مشاركة في حركة التجارة العالمية إلى مهندسة ممرات تربط القارات ببعضها، فالشراكة مع الإمارات أصبحت تعني الوصول إلى مركز لوجيستي محوري يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وإلى منظومة دبي المالية التي تحتل المرتبة السابعة عالمياً، وإلى بيئة استثمارية إماراتية تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر فيها 1.17 تريليون درهم، وإلى مناطق حرة، ومراكز تحكيم، ومنظومة تشريعية صممت لتسهيل حركة رأس المال عبر الحدود، وكل اتفاقية جديدة توسع هذه الشبكة المتنامية، وتزيد قيمتها لجميع المرتبطين بها. </div></p><p class='article-text'>هذا التموضع حول الإمارات من دولة تعتمد على الشركاء إلى دولة يعتمد عليها الشركاء، وفي عالم يتجه نحو التكتلات، تصبح هذه الميزة أداة حماية بقدر ما هي أداة نمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الحرب العالمية الثانية أدرك العالم أن الدول المتشابكة تجارياً تتقاتل أقل، فأسس في بريتون وودز عام 1944 النظام المالي الدولي، ثم أنشأ الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة «الغات»، التي أصبحت لاحقاً منظمة التجارة العالمية، وعلى مدى ثمانية عقود ارتبط الازدهار بحرية التبادل، اليوم، فيما تتراجع اقتصادات كبرى عن تلك الفلسفة، وتعود إلى منطق الحواجز والتكتلات المغلقة، تعيد الإمارات، التي يتجاوز عمرها بقليل نصف قرن، إنتاجها بأدواتها وجغرافيتها الخاصة، وتثبت أن الانفتاح في عصر الانغلاق يصنع حصانة اقتصادية عميقة، وأن من يبني سبعة وثلاثين باباً نحو العالم يحتفظ دائماً بمساحة للحركة حين تضيق الطرق.</div></p>

موانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو 10 % من حركة الحاويات في العالم

37 اتفاقية في عالم يغلق أبوابه

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت الممرات البحرية ت‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‬، ‬ومع‭ ‬تنامي‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬السلع‭ ‬والبضائع أصبحت محل‭ ‬تنافس‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الدولية،‭ ‬كون‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬تمنح‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬نفوذاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الحروب.</div></p><p class='article-text'>في ظل واقع دولي تتراجع فيه كفاءة الممرات البحرية التقليدية أمام تحديات الأمن والاستقرار، تبرز «جغرافيا المخاطر» كمحدد رئيسي لمستقبل التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>فالاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز لم ترفع كلفة الشحن فحسب، بل دفعت إلى إعادة هندسة مسارات التجارة العالمية، وهو ما أثبتته أيضاً نزاعات عسكرية مثل الحرب الروسية-الأوكرانية.</p><p class='article-text'>لم تعد الممرات المائية الاستراتيجية مجرد خطوط عبور للتجارة والطاقة، بل تحولت إلى ساحات صراع تتقاطع عندها المصالح الاقتصادية والعسكرية للقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>من مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى باب المندب الذي يشكل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس، مروراً بمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي ومضائق البحر الأسود، أصبحت هذه الشرايين البحرية في قلب المنافسة الجيوسياسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر العديد من مراكز الدراسات الاستراتيجية إلى الممرات المائية باعتبارها من أخطر بؤر الاحتكاك في النظام الدولي المعاصر، ليس فقط لأنها تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، بل لأنها تمنح القوى المتصارعة قدرة مؤثرة على الضغط السياسي والاقتصادي عبر التحكم في حركة التجارة والطاقة. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز مضيق هرمز باعتباره أهم ممر للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي اليومي من النفط، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وقد أدت التهديدات الأمنية والتوترات العسكرية في المنطقة إلى زيادة المخاطر التشغيلية ورفع كلفة النقل والتأمين. أما باب المندب والبحر الأحمر، فيمثلان حلقة الوصل بين المحيط الهندي وقناة السويس والبحر المتوسط، ما يجعلهما من أكثر الممرات البحرية حساسية.</p><p class='article-text'>وأدى استهداف السفن التجارية والتصعيد العسكري في محيط الساحل اليمني إلى اضطراب حركة الشحن العالمية، ودفع العديد من الشركات إلى تغيير مساراتها البحرية بعيداً عن المنطقة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا المشهد على الاقتصاد العالمي عبر مسارات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة مع كل تصعيد أمني، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتأخير وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي يضيف ضغوطاً جديدة على جهود مكافحة التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن خطورة الأزمة لا تكمن فقط في احتمال إغلاق هذه الممرات، بل في حالة عدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة، حيث تتفاعل الأسواق العالمية مع احتمالات الخطر قبل وقوعه، ما يجعل مجرد التهديد كافياً لإحداث تأثيرات اقتصادية واسعة.</p><p class='article-text'>ويجمع المراقبون على أن المضايق البحرية لم تعد مجرد ممرات جغرافية، بل تحولت إلى أوراق نفوذ استراتيجية تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد والسياسة والأمن العالمي.</p><h2>سيطرة على خطوط الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى الباحث في الشؤون الروسية والدولية تيمور دويدار، أن العالم يمر بمرحلة تاريخية مفصلية تتسم بإعادة رسم خرائط النفوذ وموازين القوة الدولية. ويقول دويدار: إن الصراعات التي شهدها العالم عبر التاريخ، وكذلك النزاعات الحالية والمستقبلية، تدور في جوهرها حول السيطرة على طرق التجارة والمضائق المائية وخطوط الإمداد الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>فهذه الممرات تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، ومن يمتلك القدرة على التأثير فيها يمتلك أوراق قوة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن ما يجري في أوروبا الشرقية والبحر الأسود، كما في بحر الصين الجنوبي والشرق الأوسط، يعكس احتدام المنافسة بين القوى الكبرى على إعادة تشكيل النظام الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أن العالم يتجه نحو مرحلة طويلة من إعادة توزيع مناطق النفوذ، ستكون فيها الممرات البحرية أحد أبرز ميادين الصراع.</p><p class='article-text'>ويؤكد دويدار أن التنافس العالمي لم يعد يقتصر على الجغرافيا السياسية التقليدية، بل امتد إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلا أن السيطرة على طرق التجارة الدولية ستظل أحد المرتكزات الأساسية للقوة والنفوذ في العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الممرات المائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوترات الأمنية، ما يجعلها واحدة من أخطر بؤر الاضطراب الجيوسياسي في العالم.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه الممرات تحولت من مجرد خطوط للملاحة والتجارة إلى أدوات ضغط استراتيجية تستخدم في إدارة الصراعات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يضاعف من حساسيتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد زهدي أن خطورة الوضع الحالي لا تتعلق فقط بإمكانية الإغلاق الكامل لهذه المضائق، بل بحالة القلق وعدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة.</p><p class='article-text'>فأسواق الطاقة والنقل البحري تتفاعل مع احتمالات الخطر فوراً، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن والتأمين وإرباك حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن البحر الأحمر وباب المندب يمثلان شرياناً حيوياً لقناة السويس التي تمر عبرها نسبة مهمة من التجارة الدولية، فيما ينقل مضيق هرمز نحو خمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ويحذر من أن أي اضطراب متزامن في هذه الممرات ستكون له تداعيات واسعة على أسعار الغذاء والطاقة ومعدلات التضخم حول العالم.</p><p class='article-text'>كما يرى أن الدول الأفريقية، خصوصاً في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، ستكون من بين الأكثر تضرراً من استمرار الاضطرابات، نتيجة تأثر حركة التجارة والاستثمارات وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويشدد زهدي على ضرورة بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر فاعلية لحماية أمن الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، مع تعزيز التعاون العربي والأفريقي لمواجهة التحديات المتزايدة.</p><p class='article-text'>كما يبرز أهمية الدور المصري في تأمين البحر الأحمر وقناة السويس والحفاظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</p>

نتائج البحث عن: مناطق اقتصادية